للإصلاح كلمة: إلى المسؤولين في التلفزة الوطنية[ محمدو ولد البار]

كلمة الإصلاح هذه المرة ستتوجه إلى المسؤولين في التلفزة الوطنية ولا سيما المشرفين على برنامج المناظرات في التلفزة بين الأشخاص والهيئات لنقول لهم أو ليقول لهم الشعب لم تحزوا من المفصل ولا وضعتم يدكم على مكان الداء ولم تعرفوا من أين تؤكل الكتف.

فمناظرة ليلة الجمعة في التلفزة بين الموالاة والمعارضة لم تسمن الشعب ولم تغنه من جوع. فالتلفزة هي من بين المؤسسات العمومية التي يجب أن يكون استخدامها في صالح الشعب كله وليست لصالح الموالاة والمعارضة فقط.

فتلك المناظرة يكفيها جناحا من الملعب الألمبي المخصص للملاكمة. فالمشاهد لتلك المناظرة أدرك جيدا أن عندنا موالاة للرئيس فقط وليست موالاة للشعب وعندنا معارضة تبحث عن السلطة فقط وليست معارضة تبحث عن مصالح الشعب اليومية.

فكان إذن على المشرفين على برنامج المناظرة إذا لم يكونوا هم أيضا جزءا من الموالاة أو جزءا من المعارضة أن يستدعوا فريقا ثالثا يتكون أيضا من أربعة أشخاص ليسوا موالاة ولا معارضة ولكنهم عارفون عن كثب ومطلعون على ما يعانيه الشعب من ضيق العيش وتدهور في الرعاية الصحية وكل مرافق الحياة.

وهذا الفريق الثالث أول سؤال سيوجهه إلى أشخاص الموالاة الأربعة هل أنتم مطلعون على ما يعانيه الشعب من ارتفاع الأسعار وتدمير معنويات المواطنين الفقراء من مقاطعتي عرفات وتوجنين الى آخر الأسئلة التي يجب أن توجه للموالاة.

وإذا كان الموالون لا يتجاوز موالاتهم المدافعة أو المحاماة أو تبليغ ما يقول لهم رئيس الجمهورية أنه أنجزه، فإذا اعترف الموالون أنهم لا قبل لهم بمعرفة ما عند الرئيس من جواب ما يعانيه الشعب وأنه هو لا بطانة شر ولا خير عنده وأنه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز كما قد قال مواطن قبله يعتز بنفسه بأنه فلان بن فلان يعني نفسه بمعنى أنه يقول نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما.

فإذا قالوا هو هكذا كما يشاع عنه فعلى المشرفين على البرامج أن يردوهم على أعقابهم قائلين لهم لا مقام لكم في تلفزة الشعب فارجعوا فأنتم عند رئيس الجمهورية تمثلون ما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من عامة الناس فسأل متكبرا عن حاله عنده فقال هذا حري أن لا يسأل إذا حضر ولا يفتقد إذا غاب ولا ينكح إذا خطب الخ الحديث.

وفي نفس الوقت يوجه ممثلو الشعب الأربعة السؤال لأشخاص المعارضة الأربعة لماذا لا تهتمون إلا بالتـقليل من فائدة الحوار الأول ولا تسألون إلا عن تطبيق اتفاقية دكار أو مصير 50 مليون دولار كانت عند الدولة في آخر انقلاب، ولماذا لا تسألون عن أي وضع يعيشه الشعب، حتى يسمع الشعب من الموالاة الجواب عن كل هذا.

أما ما أعطاكم الله أنتم والموالاة من الثقافة وفصل الخطاب والتمكن من وضع الألفاظ في مكانها والتفنن في افحام الخصم إلى آخر ما استمع إليه الشعب من مقدرة فائقة على أداء ما تريدون قوله فكل هذا لا يبيح لكم استعمال تلفزة الشعب في ما ليس له أي مردود على الشعب.

وإذا كانت جرأة الموالاة على الرد على المعارضة يساوى جرأتهم الجواب على مشاكل الشعب نيابة عن الرئيس مباشرة فإن هذا الفريق الثالث الممثل لمشاكل الشعب سيوجهون إليهم كثيرا من الأسئلة تتعلق بالمآسي التي يعيشها الشعب الموريتاني.

ولا شك أن الأغلبية لا تحس بها ومن الاحتمال الكبير أن يكون الرئيس أيضا غير عالم بها ولكنها قاصمة الظهر بالنسبة لفقراء الشعب.

فقد تعود الشعب بأن العسكريين لا يعرفون شيئا عن أوضاعه فعسكرتهم تمنعهم تلقائيا من تلقي الأخبار من المدنيين العارفين لما يجري في الدولة.

فبالرغم من تقريب الأخبار الآن لكل شخص نظرا لكثرة الجرائد اليومية بكل لغة والمواقع الباحثة عن نشر كل كبيرة وصغيرة حقا أو كذبا فإنه لا يوجد لهؤلاء الرؤساء ملخصين لكل هذه الأخبار ليطلعوا عليها عن كثب ولذا فإن المواطنين الفقراء اتخذوا بين الرئاسة ومجلس الشيوخ إقامة دائمة في الحر والبرد أصبحت مثل بيت الله الحرام لا تخلو من طائف.

وهنا أذكر قصة من رعاية ابن عبد العزيز الأموي لشعبه فقد أرسلت إليه امرأة من جيزة مصر تدعى “فرتونة السوداء” بأن حائطها تهدم حتى أصبح اللصوص يأخذون دجاجها فأرسل إلى عامله في مصر شرحبيل بأن يذهب إلى هذه المرأة ويبني لها حائطها حتى تؤمن دجاجها وأرسل إليها هي جوابا بأنه أرسل لعامله بقضاء حاجتها (كتاب صلاح الأمة في علو الهمة) فنرجو من ابن عبد العزيز الموريتاني أن يستقبل رسائل الفقراء.

أما الأسئلة التي سيوجهها الفريق الثالث الممثل للشعب إلى فريق الموالاة الأربعة فهي كالتالي:

أولا: قضية ارتفاع جميع أسعار المواد الضرورية التي تزحف كل يوم صعودا تقودها أسعار المحروقات ولا شك أنها تحصد كل يوم فقراء متعففين لم يرضوا لأنفسهم الوقوف أمام أضواء الطرق للسؤال.

والسؤال هنا: هل الحكومة شكلت لجنة دائمة تراعي قضية السعر حتى لا يكون السعر أقل من ما هو واقع بأوقية واحدة لا في المواد الضرورية ولا في المحروقات.

ثانيا: معروف أن الشعب الموريتاني أصبح آكلا للسمك أكثر من لحوم الحيوان وأصبح يكره اللحوم الحمراء ويفضل اللحوم البيضاء ورغم أن السمك على أبواب المدن الموريتانية ويستطيع أحد أن ينتفع به شخصيا لو كان يعلم الاصطياد ومع ذلك وصل كيل السمك إلى 2000 أوقية ولحم الدجاج الذي ينفق عليه أقل سعرا من لحوم الحيوان فأين الموالاة ورئيسها؟.

ثالثا: الصحة: فمعروف أن الأغنياء يذهبون بأمراضهم إلى المصحات الشخصية والموظفين عندهم دفتر الضمان الصحي ولكن من للفقراء أمام مستشفيات الدولة.

فنرجو من أحد الموالين الأربعة أن يقف ولو ساعة واحدة أمام المستشفي الكبير أو مستشفي زايد أو مستشفي جاه أو القلب ليصل أمامه فقيرا لا يملك إلا المرض فإذا وجد من يستقبله وسوف لا يكون ذلك بسرعة فسيري بعينه ورقة فيها ثمن السرير وهو عدة آلاف حسب موقعه ومعها ورقة أخرى تحمل وصفة بالحقنات الغالية الثمن وتنتهي بأبناد اللصق والكتان المنشف وقد يصل هذا إلى عشرات الآلاف لأنه كل يوم.

فالشعب هنا أدرك أن غلاء معاينات المتخصصين من الأطباء في عياداتهم شجعهم عليه غلاء ثمن الأدوية والأسرة في المستشفيات، وغلاء آلات الفحوص في تصوير (الرج) لعضو مثل الذراع أو الساق يبلغ للفقير 2000 أوقية وهذا المبلغ يضرب في أعضاء الجسد إذا كان التصوير شاملا وفحوص أنواع الدم له غلاؤه والمستشفى الكبير يدخله من جيوب الفقراء الخاوية كل يوم عشرات الملايين وهذا تسبب في أن أكثر المتسولين يحملون الوصفات الطبية للتسول بها لأنهم لا يرون الدواء دون شرائه.

فلماذا لا تشكل لجنة إما لإعطاء الفقراء دفترا اجتماعيا يتداوون عليه وإما لتخفيض أسعار المستشفيات وهذه اللجنة تكلف بإحصاء كل موريتاني يذهب إلى الخارج للعلاج بعد علاجه هنا هل ذهابه لضعف مهنية الأطباء هنا أو إهمالهم أو تزوير الدواء ويعرف الطبيب الذي كان يعالجه كل هذا هو الأولى بالمناظرة التلفزية.

أما في شأن الإدارة فإن ممثلي الشعب سيوجهون للأربعة الموالين في شأن الإدارة الأسئلة التالية:

ما هي مسؤولية الولاة والحكام في أماكن عملهم؟ ماذا يعرفون عن عمل المخططين تحت أماكن سلطتهم؟ وكيف يحافظون على الأمن وعدم إغلاق الطريق بزيادة المنازل خارج الرخصة؟ وماذا سيعرفون عن الأسعار؟ وكيف يراقبون اللحوم قبل أن توزع للبيع هل فيها مرض؟ وهل يعرفون شيئا عن السرقات ومساكن اللصوص وأهل الدعارة إلى آخره.

هذا كله كان من عمل الإدارة قبل العسكريين ولا تكلف الإدارة إلا باليقظة والتواصل الدائم مع المسؤولين المباشرين للإطلاع عن كثب عن مشاكل الشعب.

وعندما تعسكرت موريتانيا أهمل الجميع هذه المراقبة واقتصر الولاة والحكام على قضية تقسيم الأرض ومشاكلها وأغرقوهم كتابهم ومخططيهم في التزوير والتحايل حتى شغلوهم عن جميع مسؤولياتهم عن مرافق الدولة الأخرى حتى الآن.

ومن ما يندى له جبين كل مواطن الآن هذه الصفة الإدارية التي أحدثتها السلطة الحالية، فقد أحدثت سلطة إدارية لا إدارية تحكم فوق السلطة الإدارية وأعطت السلطة غير الإدارية جيشا من الحرس والدرك تحت أمرها ونهيها وسلطتها على إزالة الأحياء العشوائية بصفة عشوائية بمعنى أن الآمر على إزالة تلك الأحياء شخص واحد لا يأتمر بأوامر الوكالة فوقه لأنه في زعمه يأوي إلى ركن شديد وهو ووزيره بجميع الضمائر المتصلة حتى أصبح ساكن المقاطعتين المعنيتين في انواكشوط يذكرونه ويسبحون بحمده، أما الخوف فهو من جنوده الذين لا يتلقون إلا أوامر العنف وليست أوامر اللطف.

أما جنوده المدنيون الذين يقودون دبابات التحطيم (الجرافات) فلا يعرف شخص ماذا أخفي لهم من قرة أعين حسب رغباتهم.

فمن المعلوم أن الأحياء العشوائية لا يسكنها إلا الفقراء وأدهى هدية وأمرها للفقير هو أن ترسل إليه سلطة غليظة القلب سواء كانت مدنية أو عسكرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في كتابه العزيز أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه على خلق عظيم في كل شيء أنزل عليه كذلك (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر).

فلماذا لا تعرف السلطة الحاكمة ويعرف موالاتها أن السلطة إذا أعطيت للبشر لا بد لها من رعاية مباشرة ونظام واضح ومراقبة قريبة تأطرها على العدالة أطرا وترشدها ساعة الرشد وتوجهها ساعة التوجيه.

فلماذا لا تكون الدولة شكلت لجنة من المثقفين مثل لجنة الانتخابات لهذه المهمة حتى تتوزع السلطة ولا تكون في يد رجل واحد عنده ورقة بيضاء ومعه سلطة عسكرية لا تعرف إلا تنفيذ الأوامر ولو بخشونة.

وأكبر سؤال هنا سيوجهه نواب الشعب الأربعة إلى النواب الموالين للرئيس هو لماذا يكون تعويض منزل في ابلوكات قطعة أرض غالية في شمال انواكشوط ومعها مليون أو ملايين أوقية مع أن أرض بلوكات وبنياتها للدولة وكان يسكنها موظفون وأكثرهم تقاعد ويكون ثمن منزل الفقير في عرفات وتوجنين مساحة عدة ميترات في أرض بلقاء لا ماء ولا مرعى وكثير من هؤلاء كان يسكن قطعة أرض مرخصة من طرف الدولة بقرار من الوالي معوض حسب قانون العقار والمرسوم الوزاري بنزع هذه الملكية لاغ لأنه ضد المادة: 10 من الدستور التي تحمي حرية التعبير وحرية التملك.

هذه الأسئلة وغيرها كثير من مآسي الشعب الموريتاني كان من المفروض أن تكون هي التي يناظر عليها في التلفزة أمام الشعب.

فلو كان ممثلو الشعب الأربعة حاضرين للتفتوا على المعارضين الأربعة قائلين لهم موضوع هذه الأسئلة يجب أن يكون هو معارضتكم لإسعاد هذا الشعب ولا سيما فقراءه فلماذا لا تأتون بأحسن خطة شاملة لدولة إسلامية مدنية وتناقشونها مع الموالاة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

أما الموالاة فسيقول لهم نواب الشعب الأربعة إذا كنتم لا تعرفون شيئا عن مآسي الفقراء وتحاجون عن الرئيس فنقول لكم (ها أنتم هؤلاء حاججتم في ما ليس لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون).

وإذا كنتم تعرفونه وتعرفون أن ردكم عليه مجرد مجادلة فنقول لكم (ها أنتم هؤلاء جادلتهم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا).

محمدو ولد البار