انتقادات لمسابقة الاكتتاب الاخير لأستاذة بالتعليم العالى

انتقد الدكتور محمد الأمين ولد إفكو ، الذى يعمل أستاذا متعاونا مع الجامعة والمعهد العالى لمادة التاريخ والحضارة، الأساليب المتبعة من طرف لجنة الاشراف على مسابقة اكتتاب 60 أستاذا،
مبرزا أن  “ما حصل من تجاوزات قانونية وأخلاقية جعلت هذه المسابقة أسوأ مسابقة أجريت في حقل التعليم العالي بمقياس العدالة والشفافية”،

وأضاف ولد إفكو فى مقال مطول كتبه تحت عنوان ” شكاية مفتوحة بشان مسابقة اكتتاب 60 أستاذا جامعيا”، أن اللجنة المشرفة تم تشكيلها من طيف سياسي واحد لتكون جاهزة لتطبيق الأوامر.
وجاء فى الرسالة ما يلى:

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :شكاية مفتوحة بشان مسابقة اكتتاب 60 أستاذا جامعيا

الوجهة: الرأي العام الوطني

أتقدم بهذه الشكاية إلي الرأي العام الوطني بما فيه رئيس الجمهورية، ورئيسا غرفتي البرلمان، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، وكافة الشيوخ والنواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين….، راجيا مساعدتي في رفع الظلم الذي تعرضت له في مسابقة اكتتاب 60 أستاذا للتعليم العالي، التي اعتبرها الوزير الأول من انجازات حكومته خلال العامين 2011 – 2012، واعتبرها وزير الدولة المكلف بالتعليم في برنامج “الحكومة في الميزان” من انجازات القرن لدورها في القضاء على البطالة، وما امتازت به من شفافية وعدل حسب رأيه.

لقد حاولت الاتصال بالوزير مباشرة في برنامج في الميزان لأطلعه على ما حصل من تجاوزات قانونية وأخلاقية جعلت هذه المسابقة أسوأ مسابقة أجريت في حقل التعليم العالي بمقياس العدالة والشفافية، وعلى الرغم من أن محاولاتي للاتصال بالبرنامج تجاوزت المائة، وان بعضها نجح في الإمساك بالخط ، فإن الموزع لم يوصلني بالاستديو، مما جعلني الجأ إلي الإعلام الحر لاطلع الرأي العام على حقيقة ما جرى من ظلم  وجور في هذه المسابقة.

وحتى لا أطيل، فسأقدم نماذج من هذه التجاوزات عسى أن تطلع الرأي العام على حجم الظلم الذي مورس في هذه المسابقة، مفضلا أن يكون ذلك في محورين، يقدم الأول منهما نماذج من التجاوزات التي جرت في المسابقة بشكل عام، على أن يهتم الثاني بالتجاوزات التي حصلت في قسم التاريخ والحضارة .

أولا: التجاوزات المشتركة على مستوى المسابقة

1-    عدم وجود آلية موحدة للتصنيف، بحيث تتغير معايير الاختيار في كل اكتتاب ومن لجنة إلي أخرى، مما أدى إلي ظهور معايير خاصة لكل اكتتاب تلائم مؤهلات أشخاص بأعينهم، حتى ولو كانت مغايرة للمقاييس العلمية (كاختزال التجربة، والتقليل من أهمية التأليف، والرفع من قيمة  مذكرات التدريس…..).

2-    الجور في تحديد فوارق بين الشهادات، بحيث تم إقرار فارق عشر نقاط بين الشهادات، واحتسابه في مقاعد الأساتذة المساعدين الذين يحدد الإطار القانوني للتعليم العالي أنهم يكتتبون بشهادة دكتوراه السلك الثالث(المادة 57 من المرسوم رقم 2006-126 المنظم للتعليم العالي بموريتانيا)، علما بان الوظيفة العمومية لا تمنع أصحاب الشهادات الأعلى من المشاركة لكنها لا تعطيهم ميزة على  الشهادات المطلوبة( مسابقة المعلمين مثلا لا تحظر على حملة الدكتوراه، لكنهم لا يحصلون على امتيازات على حملة الباكلوريا…….)، خاصة وان هذا الامتياز يتعارض مع نظام الأسلاك في الوظيفة العمومية، ومع مقتضيات المادتين 3- 43 من المرسوم رقم 2006-126 المنظم للتعليم العالي.

3-    طول الفترة التي أخذها هذا الاكتتاب الممتدة على مدى سبعة أشهر كاملة بدأت من الإعلان عن الاكتتاب في بلاغ الافتتاح في 20/06/2011، وانتهت بإعلان النتائج في 22/01/2012        (موقع المسابقات الوطنية).

وعلى الرغم من أن بلاغ الافتتاح ينص على عدم قبول أي ملف غير مكتمل أو مقدم بعد انقضاء مهلة الاستقبال، فقد ظلت الملفات مفتوحة أمام النافذين طيلة هذه الأشهر السبعة للإطلاع على الملفات المنافسة، وإدخال ما يلزم من تعديلات مزورة على ملفاتهم لإقصاء أصحاب الاستحقاق الذين لا يملكون أيدي خفية تمكنهم من الوقوف في وجه مؤامرات لوبيات التحكم في الوزارة.

4-    أن اجتماع المجلس العلمي للجامعة للنظر في ملفات الترشح انعقد في ظروف غامضة، بحيث تم تأجيل انعقاده حتى العطلة الصيفية، مما أدى إلي تغيب بعض أعضائه، بالإضافة إلي أن نتائج اجتماعه لم تنشر للمترشحين، وظلت طي الكتمان، رغم ما أضافه من مترشحين كانت مجالس الكليات العلمية قد أسقطتهم من قوائم المترشحبن لعدم استكمالهم للشروط.

ثانيا: التجاوزات على مستوى قسم التاريخ والحضارة

1-    تعيين لجنة من طيف سياسي واحد، بحيث أقحمت فيها شخصيات لا تسمح لها انشغالات مناصبها الإدارية في هيكلة الدولة بالتفرغ لدراسة ملفات يوجد من هم قادرون على دراستها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، ولا يقدح في كفاءتهم و نزاهتهم سوى أنهم من أطياف سياسية مختلفة لا تروق للقائمين على الاكتتاب. ولعله لا يخفى على احد أن تكوين لجنة من هذا النوع الهدف منه تمرير أوامر معينة.

2-    أن الأستاذ الذي تم إعلانه فائزا بمقعد التاريخ الحديث والمعاصر مؤهله باللغة الفرنسية، في الوقت الذي ينص بلاغ الاكتتاب على أن المقعد المطلوب مطلوب باللغة العربية، وان التاريخ من المواد التي نص إصلاح التعليم الأخير في ابريل 1999 على أنها تدرس باللغة العربية، ولا يوحد طالب واحد في القسم يتلقى تعليمه باللغة الفرنسية.

ولا شك أن هذا يشكل خرقا واضحا لما جاء في البلاغ  ومقتضيات إصلاح التعليم المذكور، ويشكل عبء جديدا على الوزارة  وميزانية الدولة يضاف إلي عبء أساتذة المواد العلمية في التعليم الثانوي المكونين باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى وجود خمسة من المكونين باللغة الفرنسية في قسم التاريخ والحضارة لا يمارسون أي نشاط تدريسي لانعدام وجود طلاب في القسم باللغة الفرنسية.

3-    أن الأستاذ الذي تم إعلانه فائزا بمقعد التاريخ الحديث والمعاصر لم يحضر المقابلة التي أجريت للمترشحين لمقعدي التاريخ بشكل حصري مساء يوم الاثنين 19 دجمبر 2011 بعد إعلان من اللجنة المذكورة بموعده، علما بان هذه المقابلة منقطة بسبع نقاط في دليل التنقيط المعتمد في هذه المسابقة، كما أنها هي وسيلة التأكد من صحة الشهادات والإفادات المقدمة للمسابقة من خلال الاطلاع على أصولها.

4-    أن رئيس لجنة الاكتتاب وزع تعميما على من وصفهم بأعضاء اللجان المتخصصة المكلفة بدراسة ملفات الترشح لاكتتاب أساتذة في التعليم العالي، يأمرهم فيه باطلاع كل مترشح على بطاقة تنقيطه الخاصة يوم المقابلة لإبداء اعتراضاته حولها. ولم تطلع اللجنة أي شخص على هذه البطاقة، ولم تخبر أي مرشح بوجود هذا التعميم  أصلا.

5-    أن هذه اللجنة المذكورة مكونة من خمسة أفراد، يمثل اثنان منهم المجلس العلمي للكلية، وثلاثة من المتخصصين من خارج الجامعة(بعضهم تغيب عن غالبية الاجتماعات نتيجة لانشغالاته الإدارية المذكورة آنفا)، ولم يحضرها رئيس لجنة الاكتتاب ولا مقررها، ولا أعضاء المجلس العلمي للجامعة. وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الفقرتين 6-7 من المادة 8  من المرسوم رقم 2006-126 المحدد للإطار القانوني والتنظيمي لأساتذة التعليم العالي بموريتانيا الذي يشكل مرجعية الاكتتاب.

6-    أن اللجنة المذكورة اختطت لنفسها مسطرة للتنقيط خاصة بدلا من المسطرة المنشورة لتمرير ما تريده، اعتمدت فيها مثلا عدم احتساب الرسوب لبعض المترشحين رغم إدراج المحاسبة عليه في المسطرة المعتمدة……(للتأكد، يمكن العودة إلي المحاضر والملفات).

إنني على يقين أن كل واحدة من هذه النقاط كفيلة بإلغاء نتائج هذا الاكتتاب إن وجدت العدالة وطبقت، لذا أرجو أن تكون هذه النماذج قد أوضحت للجميع حجم الظلم الممارس في هذه المسابقة، كما أرجو من كل من يستطيع أن يمد لي يد المساعدة لرفع هذا الظلم أن يتصل بي مشكورا عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المثبتين في أخر هذه المناشدة، مؤكدا أن الأمر يتطلب جهود الجميع لان الخصم هو الحكم.

كما أرجو من كافة المتضررين من نتائج هذه المسابقة، وكافة المظلومين في هذه البلاد الاتصال للتنسيق لرفع هذه المظالم في إطار جماعي يمكن أن يشكل ضغطا على رعاة الفساد والظلم في هذه البلاد، مع التذكير إنني امتلك الكثير من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه المسابقة وغيرها من مظاهر الفساد الإداري في البلاد تعمدت عدم ذكرها هي والأسماء المتورطة هذه المرة.

وفي نهاية هذه المناشدة،  أرجو من القائمين على المسابقة ومن يأتمرون بأمرهم أن يتذكروا أن “اشر الناس يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غيره”، وان هذه الدنيا مهما طالت منتهية أحرى الدول والحكومات، وانه “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

محمد الأمين ولد سيدي احمد

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: 25024538