انباء عن تلاعب بصفقة لطباعة أزيد من مليوني كتاب

أوردت صحيفة السفير نقلا عن ما وصفته بالمصادر خاصة أن اللجنة المركزية للصفقات منحت بشكل مشبوه شركة صينية هي “توب جروب هونغ كونغ، TOP GROUP HONG KONG” صفقة لطباعة مليونين وسبعمائة كتاب مدرسي في شكل صفقتين لصالح المعهد التربوي الوطني، يمولها البنك الدولي عن طريق إدارة مشاريع التهذيب والتكوين.

وأضافت الصحيفة: “تقول المصادر إن لجنة الصفقات فتحت المناقصة أمام عروض الشركات في 21 ابريل 2010 وتقدمت ثلاث شركات هي الصينية  ” TOP GROUP HONG KONG” وشركتين هنديتين هما “PITMARBRA BOOKS ” و “LOVELY”   وفي 19 مايو 2010 أفرجت اللجنة الفنية عن نتائج المناقصة وتضمن تقريرها رفض ملف الشركة الصينية معتبرا أن ملفها لا يتوافق والمعايير المطلوبة، فيما أثنى على ملف الشركتين الهنديتين المنافستين.

ورغم أن اللجنة الفنية هي صاحبة الكلمة الفصل في مثل هذه الصفقات، أو هكذا يفترض فيها أن تكون، فقد أمر رئيس لجنة الصفقات بمنح الصفقة للشركة الصينية في مخالفة واضحة للتقرير الفني. وبعد يأس ممثلي الشركات الهندية من إنصافهم من لدن الجهات المشرفة أرسلوا رسالة تظلم للبنك الدولي باعتباره ممولا للمشروع فرد البنك عبر رسالة لإدارة مشاريع التهذيب يستفسر عن أسباب التظلم.

شكوك حول الصفقة
وحسب معلومات السفير فإن إدارة المشاريع أرسلت رسالة إلى الشركة في “هونغ كونغ” عبر “البريد الدولي DHL” ولم ترد الشركة ما جعل البعض يضع علامات استفهام على وجود الشركة الصينية من أساسه! فاستفسرت لتعتمد الإدارة على رد ممثل الشركة في نواكشوط الذي فصل القصة على المقاس الذي أعجبه، ولم تكلف إدارة المشاريع نفسها عناء الاتصال “بخصوم” الشركة الصينية المتظلمين بل اكتفت بإرسال جواب للمؤسسة الدولية الممولة تطمئنها على حسن سير العملية لتحصل منها على الضوء الأخضر لسير العملية.

وفي 29 سبتمبر 2010، أكدت لجنة الصفقات منح الشركة الصينية المشروع بشكل نهائي رغم وجود قرائن تصب اتجاه أن الشركة وهمية. وحين بدأت عملية تحويل نسبة 30 بالمائة من أموال الصفقة حولت لحساب بنكي في العاصمة نواكشوط وليس هونغ كونغ التي يفترض أنها مقر الشركة الأمر الذي عمق الشكوك، ورغم ذلك لم تتنبه إدارة مشاريع التهذيب للمسألة بل أرسلت لجنة لمباشرة العمل وإعطاء إشارة انطلاق السحب النهائي ضمت أربعة أشخاص أحدهم من إدارة مشاريع التهذيب والآخرون هم مدير المعهد التربوي المساعد وفنيين من المعهد.

رأس خيط الوهم
وعند وصول الفريق مدينة “هونغ كونغ” لم يجد للشركة مقرا بل وجد موريتانيا ينتظره وقد أعد تذاكر لسفر أعضاء الوفد لمدينة أخرى وهناك عاينوا العمل ووجدوا أن شركة صينية مملوكة للحكومة الصينية هي من تنفذ المشروع عبر عقد مع الموريتاني الذي استقبل وفد إدارة المشاريع في “هونغ كونغ”.
وتضيف المصادر أن ممثلي الشركة الصينية “الوهم” باعوا المشروع للرجل الذي استقبل الوفد في الصين وهو ما يخالف نصوص القانون التي تحكم المناقصة حيث تمنح الجهة الفائزة فرصة إعطاء ما نسبته 30 بالمائة لشريك تختاره لكن يشترط في ذلك أن تخطر الشريك “إدارة المشاريع” وهو ما لم يحدث في هذه الحالة حيث نفذ المشروع برمته طرف ثالث ليس شريكا في العقد ولم تخطر به الجهة إدارة المشاريع!.
الجدير بالملاحظة هنا أن السفير بذلت وسعها بحثا عن الشركة التي نصت عليها الصفقة لكن لم نجد لها أثرا على الشبكة العنكبوتية.

تواطؤ واضح!
كان من المفترض أن تذكر اللجنة التي زارت الصين للوقوف على سير المشروع الخروقات التي تعاينها في تقرير تعده وهو ما لم يحدث على ما يبدوا أو تغاضت عن الجهات المسؤولة، وفي كلتا الحالتين يكون أحد الطرفين متواطئا دون شك، وأخر حصول التلاميذ في ابتدائيات وإعداديات البلاد على كتب يدفع آباؤهم جزء من ثمنها في شكل ضرائب فيما سيسددون هم الجزء الآخر عن طريق دفع ديون البنك الدولي.
وتشمل الصفقة طباعة مليونين وسبعمائة كتاب للمعهد التربوي الوطني بتمويل من البنك الدولي عبر إدارة المشاريع. وتشمل الكتب جزئين بكلفة إجمالية تبلغ 1 مليون و996 ألف و960 دولار أمريكي.

يضم الجزء الأول منهما مليونين ومائتي ألف كتاب للتعليم الابتدائي تشمل ثمانية وثلاثين عنوانا وبكلفة تبلغ 371 ألفا و 900 دولار أمريكي خارج الرسوم، فيما يتكون الجزء الثاني من أكثر من خمسمائة ألف كتاب للتعليم الإعدادي، تشمل ستة وثلاثين عنوانا وبكلفة إجمالية تبلغ 1 مليون و625 ألف و60 دولارا أمريكيا خارج الرسوم.
وتنص شروط المناقصة على مدة خمسة أشهر هي فترة الأشغال، تبدأ من تاريخ إعلان الجهة الفائزة بالمناقصة وهو ما لم يتم، حيث أعلن منح “الشركة الصينية” المزعومة بالمشروع في 29 سبتمبر 2010، وعليه يتحدد 29 فبراير 2011 كتاريخ للتسليم النهائي للكتب، ولم تصل دفعة الكتب الأولى نواكشوط إلا مع بداية ديسمبر 2011، أي بتأخر سبعة أشهر على بداية “التسلم” لا نهايته.

عيوب في المنتج تتسبب في أزمة
بعد وصول الدفعة الأولى من الكتب إلى مخازن المعهد التربوي الوطني وبدء لجنة الاستلام معاينة الكتب اتضح أن شرطا أساسيا في الجودة نصت عليه المناقصة لم يتوفر في الكتب، حيث نصت بنود المناقصة على أن يكون وزن الورقة قبل الطباعة 80 غراما، في حين نقص وزن الكتب “المسلمة” عن 70 غراما.

كما جاء عرض وطول الكتاب ناقصين عن المقياس المحدد، ما جعل أعضاء في لجنة التسليم يرفضون التوقيع على محضر التسليم ويُعدوا تقريرا يقول: “إن الكتب لم تستوفي المعايير التي نصت عليها بنود الاتفاق بين الطرفين”، لتتفجر أزمة داخل القطاع برمته حيث لا يمكن تعيين أعضاء جدد بعد إعلان أسماء اللجنة التي باشرت المنتج.
وبدأت جهات في قطاع التعليم الضغط على الأعضاء الممانعين في اللجنة المذكورة لحملهم على التراجع عن مواقفهم وإعداد محضر جديد يجيز تسلم الكتب التي لم يعدها الشريك الأصلي “TOP HONG KONG”، ومطبوع عليها اسم الشركة الحكومية الصينية التي نفذت الطباعة والموريتاني المتعاقد معها وهو ما لم يتم حتى الساعة.

وبرفض أعضاء لجنة التسليم التوقيع على محضر يجيز تسلم الكتب فإنهم يسلطون الضوء بشكل غير مباشر على عيوب شابت الصفقة منذ بدايتها ويكشفون وجود “تواطئ” كبير في صفوف القطاع الحكومي الموريتاني الذي يشرف على الملف. كما يجد قطاع التعليم نفسه في ورطة فلا هو قادر على إجبار أعضاء لجنة التسليم على قبول البضاعة “المطففة” ولا هو مستعد لتحمل المسؤولية ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن إفساد الصفقة، لتبقى الكتب أو ما وصل منها حبيس مخازن المعهد التربوي ويبقى التلاميذ بلا كتب وتتوالى فصول الملف كما غيره من ملفات الفساد والفصائح المالية التي تحدث في صمت مطبق دون أي تحقيق من أي كان!.”