الألبان المستوردة بين فوضى العرض والتلاعب بالصلاحية

قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن “أسواق نواكشوط هذه الأيام تعرف ندرة في توفير معلبات الألبان المستوردة خاصة عبوات نصف لتر الأكثر الاستهلاكا مما قد ينعكس على أسعار الألبان بشكل عام.وكانت ألبان الوردة الألمانية قد زاد سعرها في الأشهر الأخيرة ب50 أوقية بسبب هذا التذبذب في الوفرة .

وفيما يربط البعض هذا النقص بتأخر وصول توريدات جديدة من هذه الألبان يرى آخرون أن زيادة الطلب بسبب ظروف الجفاف هذا العام قد يكون عاملا وراء هذا النقص..

وتطرح تواريخ الألبان المستوردة إشكالا حقيقيا في ظل ما يشبه الفوضى الضاربة في تقدريها حسب “موقع المستهلق الموريتاني” الناطق باسم الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، حيث تمتد فترات صلاحية بعض الألبان لأزيد من عامين في حين يؤكد المختصون أن هذه الفترات لا ينبغي أن تزيد عن ستة أشهر حتى في الألبان طويلة المدة .

في المقابل تحمل مصانع الألبان المحلية أصحاب الدكاكين مسؤولية ضرب صلاحية ألبانها قصيرة المدة وذلك بعدم ثبات درجات حرارة الثلاجات والتخزين والعرض غير الملائمين لمثل هذا النوع من المنتجات .

كما أن انعدام أي مختبرات للتأكد من صلاحية الألبان ومحتوياتها في ظل الغزارة في واردات هذه المنتجات يطرح إشكالا آخر ويفاقم من معاناة المستهلك الموريتاني الذي أصبح أشبه ما يكون بحقل لتجارب كل مصانع الألبان ومشتقاتها في العالم بما في ذلك الألبان المركزة والعادية وقصيرة الأمد وطويلته والمسحوقة والسائلة وكاملة الدسم او منزوعته …الخ

وقد راسلت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك مؤخرا الشركة الاسبانية المصنعة لحليب ملاك حول مدى صلاحية منتجاتها المتوفرة في الأسواق الوطنية لكن الشركة لم ترد حتى الآن وهو نفس المسلك الذي لجأت إليه شركة الصقر المصرية التي تصنع العديد من معلبات العصائر المتداولة في السوق الوطنية”.

المصدر: جمعية حماية المستهلك