لوتانتيك: الانتخابات قد تتأجل إلى عام 2014

شككت صحيفة لوتانتيك في إمكانية إجراء الانتخابات  البرلمانية في يونيو المقبل، لأن آليات الحالة المدنية “معطوبة”، وتحدثت في افتتاحية لها بعنوان “الماضي الديمقراطي” عن إمكانية جراء الانتخابات عام 2014.

وفيما ترجمة للافتتاحية

“التعديل الدستوري الذي اتفق عليه أطراف الحوار الوطني في طريقه إلي التمرير. لقد تفادت السلطة الدعوة إلي استفتاء شعبي عن طريق الدعوة إلي مؤتمر يجمع منتخبي الغرفتين التشريعيتين. وقد كان من اللازم أن يستشار الشعب في أمر مهم كهذا يغير من حياة البلد.

وسيكتمل هذا التعديل ويصبح قانونا من خلال تصويت أغلبية هي في جيب السلطة دون مراعاة لما يفكر فيه الشعب وجزء مهم من الطبقة السياسية. وفي الحقيقة فإن هذه التعديلات لا تساوي شيئا. فالمنتخبون الذين يجسدون إرادة الشعب في الديمقراطية الموريتانية هم متقلبون يميلون مع كل حاكم وهو ما يطفئ الحماس ويخمد جذوة الأمل.

ومصيبتنا الكبرى أن العسكر لما اكتشف حيلة الاستقلالية عرف كيف يسبغ الشرعية علي جرائمه. إنهم يرفعون شعار “ممثلي الشعب” حتى تكون لديهم عصابة منتخبة تعمل ضد النظام الديمقراطي. لقد شرعوا الانقلاب. وباسم ممثلي الشعب مرروا كل القوانين المطلوبة التي تشرع وتغطي علي أفعالهم المشينة.وكذلك داسوا كل القوانين ووضعوا الديمقراطية- والانتخابات كتعبير عنها- في الثلاجة.

لم تجد السلطة أفضل من “ممثلي الشعب”، وهم خارج الإطار الشرعي لأن مأموريتهم قد انتهت منذ اكتوبر الماضي، لتستر عجزها عن تنظيم انتخابات في الآجال القانونية ولتتلاعب بالحالة المدنية وتجعل من الإدارة تابعا ، أو حتى تصنع بهرجة دستورية بالاشتراك مع بعض الأحزاب المعارضة التي انضمت إليها علي عجل.

وقد قام بعض السياسيين المحاورين بالإصرار علي التمديد للمنتخبين الحاليين بعدما أعاقه المجلس الدستوري وقرر أن آخر أجل لصلاحية المشرعين الحاليين لا بد أن يكون في مايو القادم. فخرجنا في النهاية بتوافق بتجاوز للقانون يمدد للمنتخبين إلي حين إعلان نتائج الانتخابات القادمة.

فمتي ستكون الانتخابات القادمة؟ في مايو القادم؟ ذلك غير ممكن. لأن آلية الإحصاء معطوبة وغير قادرة علي السير بسرعة نحصل علي البطاقات السحرية الإلكترونية البيومترية من الجيل الثالث أو ما بعده. في سنة 2013 ؟ وهو أجل قصير فالإدارة غير قادرة علي وضع الآليات الفنية والمالية الكافية. في سنة 2014؟ وخاصة أن هذه ستجعلنا ننظم انتخابات عامة تكون أقل تكلفة ماليا. ولم لا فالبرلمان اجتمع في مؤتمر لأول مرة فهو إذن أمر غير مستبعد. بل هو السيناريو الأكثر احتمالية.