الموريتاني للعدالة والديمقراطية يهاجم الحكومة الحالية

هاجم الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية في بيان له اليوم، وزراء الحكومة الحالية و اتهمهم باحتقار المواطنين وسد الأبواب أمامهم

البيان وصف الوزراء بحجر العثرة أمام الإستثمارات الأجنبية لما يقومون به من فساد و  ارتشاء،وهو ما أفقد المستثمر الخارجي والداخلي حسب البيان وهز ثقته في موريتانيا وخيب أمله في الدخول في شراكات اقتصادية مع الدولة.

وجاء في البيان:

“تنعم بلادنا،ولله الحمد، بجو من الإستقرار السياسي والأمني لا يتوفر في الكثير من بلدان العالم و شبه المنطقة، وهو ما يشكل عامل جذب للإستثمارات الأجنبية ومصدر اطمئنان للرأسمال المحلي،حيث أن المستثمرين يبحثون عن المناطق الأكثر أمانا واستقرارا سياسيا.

كما أن موريتانيا، الساعية لجذب الرأسمال العالمي والعربي، تتوفر على ترسانة قانونية متطورة من أرقى ما هو متوفر في الميدان التشريعي في مجال تنظيم الإستثمار والحقوق الإقتصادية الكفيلة بضمان شروط تفضيلية للمستثمرين.

إلا أن هذه الخصائص النادرة غير ذات أهمية ما لم تواكبها إجراءات إدارية تسهر على الإستقبال الجيد للمستثمر وتوفر له قضاء عادلا يكفل حقوق المستثمرين بعيدا عن عقلية الإحتيال على الأجانب التي طبعت عمل المشتغلين في المجال التجاري وشوهت سمعة البلاد في السنوات الأخيرة.

بيد أن ما ليس مقبولا ولا يمكن التغاضي عنه أن يكون وزراؤنا هم من يقفون حجر عثرة أمام المستثمرين بسدهم الأبواب أمام كل من تسول له نفسه القيام بأي شيء في هذا الميدان،سواء كانوا مواطنين يسعون لخدمة وطنهم برؤوس أموالهم أو أجانب يحاولون استغلال جو السلم والإستقرار الذي افتقدوه في الكثير من مناطق العالم.

 لقد تعود الوزراء الحاليون، وهم يمارسون مهنة التعالي على مواطنيهم واحتقارهم، أن يفتحوا أبوابهم فقط أمام من يدفعون لهم الرشاوي لقاء خدماتهم مهما كانت طبيعتها،حيث لا مجال للحصول على الرخص والتوقيعات المطلوبة إلا لمن هم مستعدون لتسديد نصيب الوزير الذي لا يفكر في مصلحة الوطن بل  بما يجنيه من مال حرام “وليذهب الوطن إلى الجحيم”.

هذه السياسة الفاسدة، التي أصبحت سلوكا غير قابل للعلاج لدى وزرائنا، حرمت البلاد من آلاف الفرص التي كان من الممكن استغلالها في تطوير الإقتصاد الوطني وقضت على أحلام الكثيرين الذين ظنوا،خطأ، أن حالة الهدوء السياسي والأمان وراءها تسيير شفاف، فخابت آمالهم في بلد  تمارس حكومته الفساد بالتعود.

إننا في الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية وأمام هذا الوضع المخجل نؤكد على ما يلي:

أولا: أن الضالعين في هذه الأساليب المتعفنة من وزراء وقضاة يمثلون سرطانا ينبغي استئصاله من الجسم الحكومي باعتبارهم خطرا على المصالح العامة للوطن.

ثانيا: أن الوزراء المرتشين والمتعاونين معهم من طفيليين ووسطاء سوء إنما يسعون إلى إجهاض الجهود الكبرى التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي لطالما استشعر خطورة الفساد على البلاد وسعى لمكافحته.

ثالثا: أن استجلاب المستثمرين يمر عبر تجفيف منابع الفساد الإداري والقضائي الذي ينخر الإقتصاد الوطني، والإعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة والتخلص من وزراء الفساد الفاشلين”.

رئيس الحزب محمودي ولد صيبوط