في انواذيبو : القطاع البحري يبدأ الراحة البيولوجية

بدأت علي مستوي المياه الإقليمية الوطنية راحة بيلوجية لشهري مايو ويونيو في إطار تعزيز الثروة السمكية وحماية المصايد .

وذكر المقرر الصادر عن وزارة الصيد والإقتصاد البحري ، أن التوقيق البيلوجي الاول للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئ ، يبدأ مع مطلع شهر مايو و حتي نهاية
يونيو المقبل مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئ 15 من مايو ، و15 من يونيو المقبل .
وينص المقرر علي أن جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات وجميع الصيد الصناعي في الاعماق بإستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات
للصيد النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية إضافة الي تحديد مناطق الصيد السطحي الصناعي في المناطق المحددة كما ينص المقرر علي منح الصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات 30 يوما .
وفي سياق متصل أكد سيد أحمد ولد عبيد، رئيس قسم الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي علي مستوي مدينة انواذيبو في تصريحات سابقة ” أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة علي الثروة السمكية وخاصة الأخطبوط الذي أظهرت بعض الدراسات تناقص الكميات الموجودة منه. وأضاف أن هذا القرار يساهم في تحسين المنتوج السمكي من حيث الكم والسعر وصيانة مراكب الصيد ومعداته، مشيرا إلى أن الفترة الماضية عرفت تحسنا من حيث الانتاج والسعر .
ومن ناحية أخري اتخذ ت السلطات المعنية العديد من الإجراءات الخاصة بوصول هذه السفن وعمليات التحري للتأكد من خروج البواخر الاجنبية عن طريق آليات تمكن من رقابة البواخرعند
نقاط العبور و رصد البواخر المتواجدة في ميناء انواذيبو ومتابعتها إضافة إلي عمل وحدات الرقابة التي ستقوم بدوريات مكثفة وفرض اجراءات الراحة البيولوجية من خلال السفن والآليات والمراقبين ونظام الأقمار الإصطناعية المعمول به حاليا لدي المندوبية المكلفة بالرقابة والتفتيش البحري
وفي سياق متصل تشمل هذه الراحة البيلوجية للسنة السادسة علي التوالي إضافة إلي الأسطول الوطني الأسطول الأجنبي الذي غادرت منه عدة سفن للصيد السطحي ابريل الماضي ومن المقرر أن تغادر الاخري في حالة فشل المفاوضات يونيو المقبل
وفي السياق نفسه أعلن الاتحاد الاوروبي وقف كافة انشطة الصيد في المياه الموريتانية ، وجاء في بيان صادر عن الاتحاد من العاصمة البلجيكية بروكسيل ان الاتحاد قرر عدم السماح لسفن الصيد الاوروبية بالعمل في المياه الموريتانية لنفاد الحصة المسموح بها والتى تمت بالاتفاق مع الحكومة الموريتانية. واضاف البيان ان الامر يتعلق بسفن دول هولندا ولتوانيا والمانيا وبريطانيا.
ومن جهة كانت اللجنة الأوربية قد تلقت رسالة من وزارة الصيد الموريتانية، تأمر فيها ملاك السفن الأوربية بمغادرة الشواطئ الموريتانية منتصف 23 ابريل 2012 كآخر أجل، بسبب اكتمال الكمية المرخص لهم بصيدها والبالغة 250 ألف طن. وبحسب الرسالة فإن السفن الأوربية تجاوزت الكمية المرخصة باصطيادها 252645 طن الخاصة بالفئة التاسعة لسفن الصيد السطحي الضخمة.ويشمل الحظر الجديد السفن الألمانية والهولاندية والليتوانية والبريطانية والبولونية، كما أنه يأتي بعد فشل الجولات السابقة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي التي انطلقت في ال 13 من ديسمبر الماضي من أجل تجديد اتفاقية الصيد الموقعة بينهما أغشت 2008 والتي ينتهي العمل بها نهاية يوليو القادم. تلك الاتفاقية التي تلزم الأوربيين بدفع مبلغ 305 مليون يور مقابل الصيد في المياه الموريتانية لمدة أربع سنوات

المصدر ani