حماية المستهلك تنتقد غياب قانون لحماية المستهلك وعجز السلطات عن التصدي للسلع المزورة

دعت الجمعية الموريتانية لحماية  المستهلك إلى اتخاذ إجراءات فعالة لانتشال المستهلك الموريتاني من براثن الغلاء وتردي القوة الشرائية مطالبة في هذا الخصوص بإنشاء لجنة عليا للأغذية والأدوية وبالمصادقة على قانون لحماية المستهلك الموريتاني كما هو الحال في البلدان المجاورة.

واوضحت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك إن ذكرى هذا العام تحل و”المستهلك الموريتاني يرزح تحت نير الغلاء ويعاني من تردي القوة الشرائية وتدني جودة السلع والخدمات …”

وانتقدت الجمعية في بيانها غياب إطار قانوني لحماية المستهلك وعجز السلطات عن التصدي لما اسمته بطوفان “السلع المزورة والمواد منتهية الصلاحية والتي تعرض المستهلك لمخاطر شتى وتقوض أمنه واستقراره المادي والنفسي.

كما اشارت الجمعية إلى أن برنامج أمل 2012 لا زال دون مستوى الآمال والتوقعات بسبب التأخر في انطلاقته وضئالة مخصصاته والتذبذب في توزيع المواد المدعومة والنقص فيها حتى في دكاكين نواكشوط مطالبة في هذا السياق بالاستفادة من تجربة التضامن لتصويب الاخطاء والخلل في برنامج التدخل الجديد.

وقد ركز احتفال الجمعية هذا العام بذكرى اليوم العالمي للمستهلك على تنظيم محاضرتين أولاهما عن الاطار القانوني لحماية المستهلك ألقاها الدكتور سيد اب ولد سيدي عبد الله بالمركز الثقافي المصري والثانية  عن دور الاعلام في التوعية بقضايا المستهلك وحقوقه وذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين مساء السبت المقبل.